<p class='article-text'>في مشهد يعكس تحولاً جذرياً ومقلقاً في المفاهيم التعليمية، لم تعد أروقة المدارس الأمريكية تقتصر على الكتب المدرسية وقرع جرس الحصص، بل تحولت تدريجياً إلى ساحات اختبار لأحدث تقنيات الردع الأمني المتقدمة.</p><p class='article-text'>فبينما تتصاعد المخاوف المجتمعية من شبح الهجمات المسلحة، بات قطاع "أمن المدارس" يبتلع نحو 4 مليارات دولار سنوياً، دافعاً بالمؤسسات التعليمية نحو حقبة جديدة عنوانها الأبرز: تحصين الأجيال بأدوات عسكرية تحاكي ساحات القتال.</p><p class='article-text'><b> طائرات مسيرة </b><br></p><p class='article-text'>في تطور غير مسبوق، بدأت أعداد متزايدة من المناطق التعليمية في نشر طائرات مسيرة (درونز) مصممة خصيصاً لاقتحام النوافذ، والتحليق السريع عبر الممرات الضيقة، وتوجيه رسائل صوتية عبر مكبرات صوت مدمجة للتواصل مع الشرطة والمعلمين.</p><p class='article-text'>هذه الطائرات، التي تُطلق عن بُعد، قادرة على تتبع المشتبه بهم، وتشويش رؤيتهم بأضواء وامضة، وإخضاعهم خلال نحو ستين ثانية فقط باستخدام كرات الفلفل أو الاصطدام المباشر بالأجساد، لتختصر دقائق الانتظار القاتلة ريثما تصل فرق التدخل الأمني.</p><p class='article-text'>ويُقدّر حجم الإنفاق السنوي على صناعة الأمن المدرسي في الولايات المتحدة بما يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، وتشمل هذه الميزانيات الهائلة نشر أجهزة كشف المعادن، وتعيين مسؤولي موارد أمنية، وتركيب برمجيات ذكاء اصطناعي متطورة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحولات بدفع مباشر من أسر الضحايا والجمعيات الحقوقية التي تطالب بحلول جذرية وفورية تحمي الطلاب والموظفين من مأساة حوادث العنف المسلح المتكررة في ولايات مثل فلوريدا، وجورجيا، وتكساس، وكولورادو.</p><p class='article-text'><b>السلامة النفسية</b></p><p class='article-text'>ففي أعقاب فاجعة مدرسة "مارجوري ستونمان دوغلاس" الثانوية في باركلاند بفلوريدا عام 2018، والتي أسفرت عن مقتل 17 ضحية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، سارعت الولايات المتحدة لضخ أموال طائلة لتعزيز الجاهزية الأمنية؛ إذ يُقدر الحد الأدنى للأموال التي خصصتها الولايات لسلامة الطلاب</p><p class='article-text'>في الأشهر التي أعقبت المذبحة بنحو 960 مليون دولار (وفقاً لمنفذ "ذا 74" الإخباري غير الربحي). ومع تصاعد هذه الجهود، بات قطاع أمن المدارس يبتلع ميزانيات ضخمة تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار سنوياً، شملت تخصيص 2.62 مليار دولار لمسؤولي موارد المدارس وحدهم في عام 2023 (حسب بيانات مؤسسة "أوربان إيستيتيوت").</p><p class='article-text'>وأسفرت هذه الجهود عن إقرار قوانين صارمة مثل "قانون أليسا" في فلوريدا ونظيراتها في عشرات الولايات الأخرى، والتي تفرض أنظمة إنذار صامتة مرتبطة مباشرة بغرف عمليات الشرطة.</p><p class='article-text'>إلا أن الاعتماد المفرط على تقنيات "التحصين المادي" يواجه انتقادات واضحة من الخبراء التربويين والباحثين؛ إذ يشير المختصون إلى أن الكاميرات الذكية، وبوابات التفتيش، وأنظمة الرصد الآلي لا تخلو من الثغرات، وقد شهدت بعض المدارس حوادث تخطى فيها الطلاب هذه الحواجز، ناهيك عن تسببها في أخطاء إنذار كاذبة.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، يحذر الخبراء من الأثر النفسي العميق الذي تتركه هذه الأجواء البوليسية على شعور الطلاب بالاستقرار النفسي والاطمئنان داخل حرمهم المدرسي.</p><p class='article-text'><b>60 ثانية</b></p><p class='article-text'>في محاولة لاختصار دقائق الانتظار القاتلة ريثما تصل فرق التدخل، بدأت أعداد متزايدة من المناطق التعليمية في نشر طائرات مسيرة (درونز) مصممة خصيصاً لاقتحام النوافذ، والتحليق السريع عبر الممرات الضيقة، وتوجيه رسائل صوتية عبر مكبرات صوت مدمجة للتواصل مع الشرطة والمعلمين. وتستهدف هذه المنظومات تحقيق زمن استجابة قياسي لا يتجاوز 60 ثانية (دقيقة واحدة) لتعقب المشتبه بهم وتحييدهم داخل الحرم المدرسي باستخدام أضواء وامضة وكرات فلفل أو بالاصطدام المباشر.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر إجراءات المواجهة على التقنيات الحديثة، بل تمتد لتشمل برامج تدريب ميدانية مكثفة مثل برنامج الاستجابة السريعة (ALERRT)، الذي غطى نطاق عملياته أكثر من 9,000 وكالة شرطة و250,000 مستجيب أول في جميع أنحاء البلاد لإعداد العناصر لمواجهة المسلحين النشطين بكفاءة عالية.</p><p class='article-text'><b>حماية الأرواح </b><br></p><p class='article-text'>في المقابل، يرى خبراء أمنيون وتربويون أن التركيز المفرط على التدابير المادية البحتة يعالج عواقب المشكلة متجاهلاً جذورها الأساسية. وتدعو المنظمات الاستشارية المتخصصة إلى تعزيز النهج الشامل القائم على الرعاية النفسية، وتقييم السلوكيات المهددة، وإدارة الضغوط لدى الطلاب كبدائل أقل تكلفة وأعلى كفاءة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>فالتدريب المستمر لفرق إنفاذ القانون وفق برامج متقدمة مثل (ALERRT)، وتفعيل خطوط التنسيق المباشر بين المدارس والجهات الأمنية، أثبت فاعلية ملحوظة في تقليص أوقات الاستجابة أثناء الأزمات الحقيقية.</p><p class='article-text'>ورغم استمرار الشركات المصنعة للتقنيات الحديثة في السعي للحصول على تراخيص واعتمادات رسمية لتقييم كفاءة طائراتها وتقنياتها، تبقى المعادلة الأصعب معلقة بين كفتي حماية الأرواح بالحديد والنار، والحفاظ على البيئة الإنسانية والتربوية للعملية التعليمية.</p>

4 مليارات دولار سنوياً  لتحصين المؤسسات التعليمية

"الدرونز الانتحاري" في مواجهة تسليح المدارس الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستة ملايين قطعة سلاح باتت مدرجة في بنك معلومات عراقي تم إنشاؤه بالأمس، لكن أكثر من نصف مليون قطعة فقط دخلت حتى الآن ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين، وإغلاق 71 مقراً وهمياً تدّعي انتماءها إلى هيئة الحشد الشعبي.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى أن أي طائرة مسيرة تنطلق من دون موافقة رسمية ستعامل وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، كل ذلك جاء ضمن خطوات جديدة ضمن مساعي بغداد لحصر السلاح بيد الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء مقداد ميري، في مؤتمر صحفي ببغداد نقلته وكالة الأنباء العراقية، أمس: «إن القضاء يتعامل مع أي طائرة مسيّرة لم تدخل أو تقم بواجباتها ضمن الظروف الرسمية والاعتيادية والطبيعية معاملة الإرهاب».</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن حائزي المسيّرات يُعاملون وفق قانون مكافحة الإرهاب في حال حيازتهم طائرات مسيّرة لأغراض غير سلمية أو بطرق غير قانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اللجنة ضبطت 49 طائرة مسيّرة خلال العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلان ينقل التعامل مع الاستخدام غير القانوني للمسيّرات إلى مستوى أكثر تشدداً، بإدخاله تحت مظلة قانون مكافحة الإرهاب، ويُخرج الملف من نطاق الترخيص والضبط الأمني وحدهما إلى نطاق الملاحقة القضائية، لكنه يأتي ضمن ملف أكبر تكشف أرقامه حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في تتبع السلاح المنتشر وتنظيمه.</div></p><h2>إحصاءات وإجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مقداد ميري، يتضمن بنك المعلومات، وللمرة الأولى، بيانات ستة ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد، فيما تجاوز ما سُجّل ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين نصف مليون قطعة، وبلغ عدد إجازات الحمل والحيازة الممنوحة 160 ألفاً و759 إجازة، وتنتهي مهلة تسجيل الأسلحة، ما لم تُمدَّد، في 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر ميري من أنه بعد انقضاء المهلة فإن أي سلاح غير مسجل سيعامل على أنه سلاح خارج عن القانون، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحقه، داعياً المواطنين العراقيين إلى الإسراع في التسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللجنة المكلفة بالملف ليست وليدة اللحظة. فقد تشكلت وفق قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وباشرت أعمالها في يناير 2023، وتعمل على أربع مراحل تبدأ بإعداد قاعدة البيانات وإنشاء بنك المعلومات، ثم تسجيل الأسلحة والضبط والتفتيش، وتنتهي بتحقيق الأمن والتنمية المستدامة بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وتعمل برعاية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وترأسها وزارة الداخلية، فيما يترأس فريقها التنفيذي ممثل عن مجلس القضاء الأعلى. سبع سنوات إذن تفصل بين القرار المؤسِّس وأول إعلان عن الرقم الإجمالي الذي يتضمنه بنك المعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بقية الإحصاءات أن ملف السلاح لا يقتصر على ما يحوزه المواطنون العراقيون أو يباع في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت اللجنة إغلاق 119 محلاً لبيع الأسلحة ومحال منتهية الإجازة، وسحب 55 ألفاً و264 قطعة سلاح من ذمة الوزارات المدنية إلى ذمة وزارة الداخلية، ومتابعة 143 ألفاً و309 أسلحة مسروقة، وضبط 21 ألفاً و224 قطعة سلاح، إلى جانب متابعة أسلحة 134 شركة أمنية خاصة، وتعقُّب 2668 قطعة سلاح مسروقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتبعت اللجنة 9089 قطعة سلاح من جميع الجهات الأمنية التي تم الاستيلاء عليها، إضافة إلى متابعة 277 ألفاً و278 قطعة سلاح سلمتها قوات التحالف إلى الجانب العراقي.</div></p><h2>أمن المناطق الحدودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر إلى محاولة ضبط استخدام أسماء المؤسسات الأمنية، أعلنت اللجنة إغلاق 71 مقراً وهمياً تدعي الانتماء إلى هيئة الحشد الشعبي، وهو رقم لا يعني استهداف مقار تابعة للحشد نفسه، لكنه يكشف وجود عشرات المواقع التي استخدمت اسم المؤسسة من دون صفة رسمية. </div></p><p class='article-text'>وتزامن الإعلان مع تحرك ميداني موازٍ. فقد صدر أمر ديواني بتشكيل «قيادة عمليات البادية» لتعزيز الأمن والاستقرار في بادية محافظة المثنى أقصى جنوب غربي البلاد.</p><p class='article-text'>حيث تمتد الحدود مع السعودية والكويت، بهدف تعزيز الأمن في المنطقة والمناطق المحيطة بها ورفع مستوى التنسيق مع القطاعات العسكرية الأخرى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن مصدر أمني رفيع.</p><p class='article-text'>بذلك تتحرك بغداد في اتجاهين متزامنين، وإن لم يكونا جزءاً من عملية واحدة: تشديد قانوني ورقابي على السلاح والمسيّرات في الداخل، وإعادة ترتيب الانتشار الأمني في الأطراف الصحراوية المتاخمة للحدود.</p><p class='article-text'>لكن الاختبار الأصعب يبدأ بعد 31 ديسمبر. فبنك معلومات يضم ستة ملايين قطعة ويمنح الدولة خريطة أوسع للسلاح الموجود في البلاد، أما حصر السلاح بيدها فيبقى هو التحدي الأكبر.</p>

الداخلية العراقية: بنك معلومات لـ 6 ملايين قطعة وإغلاق 71 مقراً وهمياً

بغداد تُدخل المسيّرات تحت قانون مكافحة الإرهاب.. ومهلة لحصر السلاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وذلك في مقر الإدارة العامة للجمارك وأمن المنافذ بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى معاليه خلال الزيارة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وأحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة، ومحمد أحمد الكويتي، مدير عام المنافذ بالإنابة، وعدداً من مديري عموم الجمارك المحلية والمسؤولين في الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع معاليه، خلال الزيارة على منظومة العمل الجمركي في دولة الإمارات وجهود «جمارك الإمارات»، ممثلة في الهيئة والجمارك المحلية، في مجال مكافحة تهريب المخدرات ورفع جاهزية قطاعات التفتيش الجمركي في المنافذ المختلفة، وأحدث طرق التفتيش المطبقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استمع إلى عرض تقديمي حول دور الوسائل الحية، ومنها الكلاب الجمركية (K9)، في مكافحة تهريب المخدرات، وأحدث أجهزة التفتيش المستخدمة في المنافذ البرية والجوية والبحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، بجهود الهيئة و«جمارك الإمارات» والإنجازات التي تحققت في مجال مكافحة المخدرات، واليقظة العالية لمفتشي الجمارك والجهات المختصة في المنافذ الحدودية للدولة، ومستوى التنسيق والشراكة الاستراتيجية بين الجهاز والهيئة ودوائر الجمارك المحلية، ودور هذه الشراكة في محاصرة عمليات تهريب المواد المخدرة والحفاظ على أمن المجتمع ودعم استقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، أهمية الدور الاستراتيجي الذي يقوم به الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في حماية أمن المجتمع، لافتاً إلى حرص الهيئة ودوائر الجمارك المحلية على التنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتطوير خطط العمل ورفع مستوى كفاءة منظومة التفتيش الجمركي في الدولة، والارتقاء بجودة الخدمات الجمركية وتبني أفضل الممارسات، ورفع مستوى الوعي الأمني لدى المفتشين لتحقيق توجيهات القيادة الحكيمة وتطلعات أبناء الإمارات في بناء مجتمع آمن ومستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الزيارة عقد اجتماع مشترك لبحث سبل تعزيز التعاون، حضره كل من الشيخ سلطان بن محمد بن راشد النعيمي مدير عام دائرة ميناء وجمارك عجمان، والشيخ منصور إبراهيم أحمد المعلا المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة - أم القيوين، والدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي، ومحمد مير عبد الرحمن السراح مدير الموانئ والجمارك في هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وحميد محمد اليماحي مدير عام جمارك الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع نتائج ومستجدات جهود مكافحة تهريب المواد المخدرة على مستوى الدولة، وسبل رفع مستوى الوعي الأمني لدى المفتشين الجمركيين بأساليب التهريب المستحدثة، وكيفية تعزيز الجهود المبذولة والاستفادة من الطاقات والقدرات المتاحة لتعزيز مكانة وتنافسية دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في مجال مكافحة المخدرات، والقضاء على هذه الآفة المجتمعية.</div></p>

اجتماع مشترك يبحث جهود مكافحة تهريب المواد المخدرة

<h2>سيف بن زايد: الإمارات قادرة على بناء نموذجٍ عالمي أكثر فاعلية في مواجهة الجرائم البيئية العابرة للحدود</h2><h2>280 مليون دولار قيمة المواد والمعدات التي تمت مصادرتها خلال العملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت عملية «الدرع الأخضر 2026»، التي قادتها وزارة الداخلية الإماراتية، من خلال المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، في توحيد جهود أجهزة إنفاذ القانون في بوليفيا والبرازيل وكولومبيا والإكوادور وبيرو، لتنفيذ واحدة من أكبر العمليات الشرطية الدولية المنسقة لمكافحة الجرائم البيئية في أنحاء الأمازون.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282393.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عبر حسابه على منصة «إكس»: «امتداداً لرؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من العمل الدولي المشترك ركيزةً لمواجهة التحديات العابرة للحدود، واصلت دولة الإمارات جهودها العالمية لحماية البيئة، عبر المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، التي أطلقتها بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) عام 2023. </div></p><p class='article-text'>واستجابةً للحاجة الدولية المتنامية إلى تنسيق جهود أجهزة إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم البيئية، قادت الإمارات عملية «الدرع الأخضر 2026»، التي انطلقت في يوليو، بالتعاون مع كولومبيا والإكوادور وبيرو وبوليفيا والبرازيل، ضمن واحدة من أكبر العمليات الأمنية المنسقة لمكافحة الجرائم البيئية في حوض الأمازون.</p><p class='article-text'>أسفرت العملية خلال 17 يوماً عن تنفيذ 1045 عملية ميدانية، وتوقيف 839 متهماً، ومصادرة مواد ومعدات وموجودات مرتبطة بالجرائم البيئية، تجاوزت قيمتها 280 مليون دولار، في إنجازٍ يؤكد قدرة الإمارات على تحويل الشراكات الدولية إلى عمليات نوعية ذات أثر فاعل ملموس، وبناء نموذجٍ عالمي أكثر فاعلية في مواجهة الجرائم البيئية العابرة للحدود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تنسيق العملية من مركز قيادة في العاصمة الكولومبية بوغوتا، بمشاركة ممثلين من الدول المشاركة، حيث جمعت «الدرع الأخضر 2026» بين التحقيقات القائمة على المعلومات الاستخباراتية، والتخطيط العابر للحدود، وتبادل المعلومات في الوقت الفعلي، لاستهداف الشبكات الإجرامية المتورطة في التعدين غير المشروع، وقطع الأشجار غير القانوني، والاتجار بالحياة البرية، وتهريب الوقود، والاستيلاء غير المشروع على الأراضي، وغيرها من الجرائم التي تهدد التنوع البيولوجي والمجتمعات المحلية والاستقرار الإقليمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282395.jpg" alt="المتهمون بعد إلقاء القبض عليهم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>المتهمون بعد إلقاء القبض عليهم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العملية تنفيذ عمليات أمنية متزامنة في المناطق النهرية والحدودية النائية عبر دول حوض الأمازون، استهدفت تفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في الجرائم البيئية، بما يشمل التعدين غير المشروع، وقطع الأشجار غير القانوني، والاتجار بالحياة البرية، وتهريب الوقود، والاستيلاء غير القانوني على الأراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت العملية نشر أكثر من 3,600 عنصر من أجهزة الشرطة، وأسفرت عن توقيف 839 شخصاً خلال 1,045 عملية ميدانية، وضبط 280,450 متر مكعب من الأخشاب المقطوعة بصورة غير قانونية، ومصادرة أكثر من 195 طناً من المعادن، ورصد 800 واقعة صيد غير مشروع للأسماك، كما تم إنقاذ أكثر من 3079 حيواناً حياً، واستعادة ما لا يقل عن 1136 حيواناً نافقاً مرتبطاً بجرائم الاتجار بالحياة البرية، إضافة إلى مصادرة 32 ألف قطعة من المعدات المستخدمة في أنشطة التعدين غير المشروع، وضبط أكثر من 550 جالوناً من الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت القيمة الإجمالية للمضبوطات 280 مليون دولار أمريكي، في تأكيد على نجاح العملية في تحقيق نتائج عملياتية ملموسة، وترسيخ مكانتها كمنصة دولية فاعلة لتعزيز التعاون الأمني في مواجهة الجرائم البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت العقيد دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية، إن قيادة دولة الإمارات تؤمن بأن التعاون الدولي هو الركيزة الأساسية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، وإن العمل المشترك بين أجهزة إنفاذ القانون يحقق نتائج أكثر فاعلية، ويشكل نموذجاً يحتذى به عالمياً، ومن هذا المنطلق، جاءت مبادرة (I2LEC) لتعزيز التعاون العملياتي، وتطوير استجابات منسقة لمواجهة الجرائم البيئية والمرتبطة بالمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجنرال ويليام أوسوالدو رينكون زامبرانو المدير العام للشرطة الوطنية الكولومبية، أن استضافة بلاده للعملية، بدعم وقيادة دولة الإمارات، أسهمت في تحويل التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية إلى إجراءات ميدانية فعالة ضد التعدين غير المشروع، والاستيلاء غير القانوني على المحروقات، وإزالة الغابات، وغيرها من الجرائم البيئية، مشدداً على أن حماية الموارد الطبيعية تتطلب استجابة جماعية، تحت شعار «معاً من أجل مستقبل أكثر خضرة وأمناً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجنرال ميركو أنطونيو سوكول سارافيا القائد العام للشرطة البوليفية، أن مشاركة بلاده في العملية عززت قدراتها في مكافحة الجرائم البيئية، فيما شدد مدير الإدارة البيئية في الشرطة الوطنية في بيرو، الجنرال ج.</div></p><p class='article-text'>مانويل كروز تشامبا، على أن الجرائم البيئية لا تعترف بالحدود، الأمر الذي يستوجب تعزيز التعاون الدولي لحماية غابات الأمازون للأجيال الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجنرال جيه مانويل كروز تشامبا مدير عام حماية البيئة في الشرطة الوطنية في بيرو، إن الشرطة الوطنية في بيرو تفخر بالمشاركة في العملية الدولية «الدرع الأخضر 2026»، وتثمن بشكل خاص دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، من خلال مبادرة (I2LEC)، التي تعزز التعاون والعمل المشترك في مكافحة التعدين غير المشروع والجرائم البيئية، فهذه الجرائم لا تعترف بالحدود، وبالتالي، تتطلب استجابة دولية منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بيرو تجدد التزامها بحماية الأمازون، من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي عملية الدرع الأخضر 2026، ضمن سلسلة العمليات العالمية التي تنفذها المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، التي أطلقتها دولة الإمارات عام 2023، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بهدف تمكين أجهزة إنفاذ القانون من مكافحة الجرائم البيئية والجرائم المرتبطة بالمناخ عبر بناء القدرات، وتعزيز التنسيق العملياتي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنفيذ عمليات إنفاذ مشتركة على المستوى الدولي.</div></p>

«الدرع الأخضر 2026» توقف 839 شخصاً خلال 1045 عملية ميدانية

بقيادة الإمارات.. تفكيك شبكات الجريمة البيئية في حوض الأمازون

<p class='article-text'><div data-empty="false">هدّأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من روع المنطقة والعالم بإعلانه إرجاء هجوم واسع ووشيك على إيران، مفضلاً إعطاء الدبلوماسية الفرصة لإنجاز اتفاق سريع، يحقق هدفين رئيسيين معلنين: </div></p><p class='article-text'>إعادة فتح مضيق هرمز، ووقف طموحات طهران النووية، فيما أميط اللثام عن دور رئيس لعبته وساطة، قادتها دولة قطر، عزز منسوب الآمال في تحقيق التسوية المرتجاة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إنه سيرجئ شن ‌هجوم جديد على إيران، ​طالما أمكن التوصل سريعاً إلى اتفاق لوقف طموحاتها النووية، وإعادة فتح مضيق هرمز. وكتب ترامب على منصة تروث سوشال: «إن إيران ودولاً أخرى في المنطقة طلبت مهلة لإتمام اتفاق، من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح المضيق بشكل فوري وكامل وشامل، وإنهاء التهديد النووي الإيراني».</div></p><p class='article-text'>وأضاف ترامب: «بناء على هذا الطلب وافقت، من أجل مصلحة العالم في المستقبل، وكذلك من أجل بقاء إيران ناجحة ومزدهرة، على إلغاء الهجوم، بشرط التوصل إلى اتفاق سريعاً.. إسرائيل تنضم إليّ ⁠في هذا الالتزام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أفاد إيلي كوهين، وزير الطاقة الإسرائيلي، وعضو مجلس الوزراء الأمني المصغر، بأن هناك تنسيقاً أمنياً واستخباراتياً وثيقاً بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن جميع التطورات في المنطقة، مضيفاً:</div></p><p class='article-text'>«سواء ‌أبرم اتفاق أم لا، وبغض النظر عن أي التزامات خارجية، إذا حاولت إيران استئناف برنامجها النووي ‌أو تطوير قدراتها للصواريخ الباليستية فإننا سنتصدى لذلك، وسنتخذ إجراءات وسنشن ضربات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في اتصال مع ترامب، ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد في الشرق الأوسط. وأوردت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن الأمير محمد بن سلمان أكد خلال الاتصال ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد.</div></p><p class='article-text'>وعلى أهمية بذل كل الجهود الممكنة، لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية، تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ومنع الانجرار إلى صراع أوسع، تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطوّر لافت كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، عن عمل وسطاء إقليميين على دفع الولايات المتحدة وإيران نحو وقف جديد لإطلاق النار، مشيرة إلى أن وسطاء قطريين قدموا مقترحاً جديداً لفتح مضيق هرمز، ردت عليه طهران بشكل إيجابي، ما عزز الآمال باقتراب التوصل إلى تسوية. </div></p><p class='article-text'>وينص المقترح على وضع ترتيبات جديدة لحركة السفن العابرة للمضيق. ونقلت «وول ستريت جورنال»، عن مسؤولين إقليميين قولهم، إن دبلوماسيين إيرانيين قدموا أفكاراً جديدة أيضاً لفتح الممر المائي الاستراتيجي، ورفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير موازٍ نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين إقليميين، معلومات أقل تفاؤلاً، مفادها أن إيران لم تقدم أي إشارة إلى أنها ستخفف قبضتها على مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>ووفق دبلوماسيين مطلعين على المحادثات فإن الوسطاء القطريين ينسقون هذه المحادثات مع دول إقليمية أخرى، ما يوسع من دائرة الجهد الدبلوماسي إلى إطار إقليمي أوسع، وأشار مسؤولون مطلعون، وفق نيويورك تايمز، إلى أن الحرس الثوري الإيراني لن يقدم تنازلات قبل أن تصعّد الولايات المتحدة عملياتها، وتسيطر على المضيق، وربما تنظر في تنفيذ عمليات برية.</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك بحث جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين هاتفياً، أمس، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، جهود خفض التصعيد الإقليمي.</div></p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الجانبين أكدا خلال الاتصال الهاتفي، رفضهما وإدانتهما واستنكارهما للهجمات الإيرانية العدوانية على المملكتين ودول المنطقة، وأهمية تكثيف الجهود لتعزيز السلام و الأمن والاستقرار في المنطقة، لما فيه مصلحة دولها وشعوبها.</p><h2>بحث مستجدات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل استعرض رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، ووزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة، والتنسيق المشترك لخفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن ضرورة التزام كل الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مجدداً دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر.</p><p class='article-text'>والتوصل إلى اتفاق شامل، يحقق السلام المستدام في المنطقة، كما بحث محمد بن عبدالرحمن مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي، نتائج الاتصالات والجهود الدبلوماسية الرامية إلى دفع مسار التهدئة، ومستجدات التحركات الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء التصعيد بالمنطقة، كما بحثا تداعيات استئناف العمليات العسكرية.</p><p class='article-text'>مؤكدين أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والعودة إلى المسار التفاوضي، بما يسهم في احتواء التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وشدد الوزيران على ضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية، واحترام قواعد القانون الدولي، بما يسهم في تسوية الأزمات الإقليمية بالوسائل السلمية.</p><h2>تكثيف جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق أكد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، ونظيره المصري، أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتجنب اتساع دائرة الصراع، ودعم مسارات التهدئة والحلول السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'>مشددين على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، دعماً لكل الجهود الرامية إلى احتواء التوترات، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.</p><h2>تطورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، نشرت القيادة الأمريكية الوسطى «سنتكوم» مقطعاً مصوراً يظهر انطلاق مقاتلة شبحية، لتشارك في الحصار البحري، الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. </div></p><p class='article-text'>ويظهر المقطع الذي نشرته «سنتكوم» على حسابها في منصة «إكس» طائرة مقاتلة شبحية من طراز «إف-35 سي» تابعة لسلاح مشاة البحرية الأميركية، أثناء انطلاقها من سطح حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» المعروفة باسمها المختصر «CVN 72» وهي تسير في بحر العرب، وفق المنشور.</p><p class='article-text'>وعلقت القيادة الأمريكية الوسطى على مهمة المقاتلة الشبحية، بأنها تأتي في إطار دعم الحصار الأمريكي المفروض على إيران. إلى ذلك كشفت «سنتكوم» عن أنها غيرت، أمس، مسار 35 سفينة تجارية، وعطلت سفينتين، وفتشت سفينتين أخريين، في إطار تنفيذ الحصار البحري على إيران.</p>

وساطة قطرية تعزز منسوب الأمل بتحقيق تسوية بعد تجاوب طهران مع مقترح يعيد فتح «هرمز»

ترامب يرجئ ضرب إيران مشترطاً التوصل سريعاً إلى اتفاق نووي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقوم المقترح العماني لإدارة مضيق هرمز على الاستفادة من تجربة مضيق ملقة، حيث تتعاون الدول الساحلية والدول المستخدمة للممر وقطاع الشحن في تمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة، من دون منح دولة واحدة سلطة منفردة على الممر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«نموذج ملقة» لا يعني إنشاء سلطة دولية تتولى حكم المضيق، ولا فرض رسوم على كل سفينة تعبره. إنه نظام موزع يجمع بين السيادة الوطنية للدول المطلة، والتنسيق المشترك، والمساهمات المالية الطوعية، وإدارة دقيقة لحركة السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع مضيق ملقة بين إندونيسيا وماليزيا، ويتصل بمضيق سنغافورة. وتحتفظ الدول الساحلية الثلاث بسيادتها واختصاصاتها داخل مياهها، لكنها تتعاون في القضايا التي تتصل بالممر كله، مثل تنظيم حركة السفن، وصيانة وسائل الملاحة، ومكافحة التلوث والاستجابة للحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم التجربة على مبدأ أن القرارات المتعلقة بالإدارة الفعالة للمضيق تتخذ بالتوافق بين إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، مع الالتزام بقانون البحار الدولي وإبقاء الممر مفتوحاً أمام التجارة العالمية.</div></p><h2>المرور حق دولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة الملاحة والموانئ في سنغافورة، في توضيح أصدرته في يوليو 2026 بعد مقارنة مقترحات هرمز بنموذج ملقة، أن الدول الثلاث لا تفرض رسوماً أو ضرائب أو مقابلاً مالياً على السفن التي تمارس حق العبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا تدفع السفينة مقابلاً إلزامياً لمجرد مرورها في المضيق، ولا تستطيع إحدى الدول الساحلية منع العبور أو ربطه بدفع المال. وتبقى المساهمات المالية في النظام منفصلة تماماً عن حق المرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنشأت الدول الثلاث عام 2007 «الآلية التعاونية لمضيقي ملقة وسنغافورة» بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، بهدف إشراك الدول المستخدمة للمضيق وشركات الملاحة والجهات المعنية في تحمل تكاليف الحفاظ على سلامته.</div></p><h2>وتتكون الآلية من 3 أركان:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منتدى التعاون: منصة للحوار بين الدول الساحلية والدول المستخدمة للمضيق وشركات الشحن والمنظمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لجنة تنسيق المشروعات: تتولى تنظيم المشروعات المتعلقة بسلامة الملاحة وحماية البيئة، مثل إزالة الحطام وإجراء المسوح البحرية وتحسين أنظمة المراقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صندوق وسائل المساعدة الملاحية: يمول صيانة المنارات والعوامات والإشارات وغيرها من التجهيزات الضرورية لإرشاد السفن.</div></p><h2>من يدفع؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي أموال الصندوق من مساهمات طوعية تقدمها دول تعتمد تجارتها على المضيق، وشركات الشحن والطاقة، ومؤسسات غير ربحية، وجهات دولية مهتمة بسلامة الممر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك الجهات المساهمة في لجنة الصندوق إلى جانب ممثلي الدول الساحلية، لكن مساهمتها لا تمنحها سيادة على المضيق أو حق التحكم في حركة السفن. ووفق بيانات سنغافورية، تجاوزت مساهمات الصندوق 23 مليون دولار حتى منتصف 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تُنظّم حركة آلاف السفن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد المضيق نظاماً إلزامياً للإبلاغ عن السفن يعرف باسم «STRAITREP»، أقرته المنظمة البحرية الدولية بناء على اقتراح الدول الساحلية الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل النظام السفن التي تبلغ حمولتها 300 طن فأكثر، والسفن التي يتجاوز طولها 50 متراً، وسفن الركاب، والسفن التي تحمل مواد خطرة. ويتعين عليها إرسال معلومات عن هويتها وموقعها ومسارها وحمولتها إلى مراكز مراقبة حركة السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنقسم منطقة المرور إلى 9 قطاعات، تديرها مراكز المراقبة البحرية في كلانغ وجوهور بماليزيا وسنغافورة، مع تخصيص قنوات اتصال لاسلكية لكل قطاع. كما تسير السفن ضمن ممرات ومسارات فصل مرورية معتمدة لتقليل مخاطر الاصطدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمن عبر دوريات منسقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل الجانب الأمني في مسار موازٍ عبر «دوريات مضيق ملقة»، التي تضم دوريات بحرية منسقة، وطلعات مراقبة جوية مشتركة تحت اسم «عيون في السماء»، وتبادلاً للمعلومات الاستخباراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند في هذا الإطار، مع احتفاظ كل دولة بقواتها وقيادتها الوطنية. أي أن التعاون الأمني لا يقوم على قوة دولية تتولى السيطرة على المضيق، وإنما على التنسيق بين القوات الوطنية.</div></p>

في ضوء المقترح العماني بشأن هرمز.. كيف يُدار مضيق ملقة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأ الجيش اللبناني صباح الثلاثاء الانتشار في بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر عسكري، تطبيقاً لـ "المناطق التجريبية" بموجب الاتفاق الإطار المُبرم مع إسرائيل، وذلك قبل ساعات من لقاء الرئيس جوزاف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر "بدأ الجيش الانتشار في زوطر الغربية"، البلدة الواقعة في محافظة النبطية، والتي كان الجيش الإسرائيلي يتمركز في أطرافها ويمنع سكانها من العودة اليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبثّ الاعلام المحلي مشاهد مباشرة أظهرت دخول آليات للجيش، ترفع إحداها العلم اللبناني، إلى البلدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك غداة إعلان الخارجية الأمريكية، الراعية للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، مباشرة تطبيق المناطق التجريبية في ثلاث بلدات، هي زوطر الغربية وفرون وصريفا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع فرون وصريفا عمليا داخل المنطقة التي صنّفها الجيش الإسرائيلي منذ 18  سبتمبر بمنطقة "أمنية"، إلا أنه لم ينشر قوات فيها، بينما تقع زوطر الغربية خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الجيش اللبناني لاحقاً في بيان أن وحداته بدأت الانتشار في البلدة، "بناء على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد دعوته السكان إلى "عدم التوجه إلى البلدة ريثما يستقر الوضع الأمني، والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجيش الإسرائيلي أعلن ليل الاثنين أنه سيجري تعديلات على مواقعه "في إحدى المناطق التجريبية"، في إشارة إلى زوطر الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرم لبنان واسرائيل في 26 يونيو اتفاق إطار بعد خمس جولات تفاوضية، ينصّ خصوصا على نزع سلاح "حزب الله" وانسحاب إسرائيل تدريجياً من الأراضي التي احتلتها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من "منطقتين تجريبيتين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُفترض أن يعمل الجيش اللبناني بعد انتشاره في "المناطق التجريبية" على نزع سلاح الحزب فيه وحظر أي وجود عسكري لأي مجموعة خارج القوى الحكومية، على أن يشكّل ذلك تجربة لانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد بدء انتشار الجيش في المنطقة التي تحتلها إسرائيل ويصل عمقها إلى عشرة كيلومترات من حدودها، أول اختبار عملي للدولة اللبنانية، التي يشكّك محللون في قدرتها على إتمام مهمة نزع سلاح الحزب، والتحقق من إنجاز ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكرر الحزب رفضه المطلق للتخلي عن سلاحه ولمخرجات التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان عن بدء انتشار الجيش قبل ساعات من لقاء يجمع عون بترامب في البيت الأبيض، في وقت تتصاعد الضغوط الأميركية على لبنان لنزع سلاح الحزب.</div></p>

الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في "المناطق التجريبية" بموجب الاتفاق مع إسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة الحد من الجريمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ملتقى «أمن المجمعات السكنية»، في نادي ضباط الشرطة ، بحضور عدد من الضباط وممثلي مؤسسة تنظيم الصناعات الأمنية، ودائرة الأراضي والأملاك بدبي، ومؤسسة التنظيم العقاري بدبي.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى 160 مشاركاً من شركات التطوير العقاري، وشركات إدارة الملكيات المشتركة، ومسؤولي المجمعات السكنية، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين. ويأتي الملتقى في إطار جهود شرطة دبي لتعزيز التعاون مع الجهات المعنية بالمجمعات السكنية، وتوحيد الجهود الأمنية، وتفعيل دور الشركاء في الوقاية من الجريمة ونشر الوعي الأمني بين أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أن الملتقى يمثل منصة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات المرتبطة بأمن المجمعات السكنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والمطورين العقاريين وشركات إدارة الملكيات المشتركة، بما يدعم تطوير آليات العمل المشترك ورفع مستوى الوقاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الملتقى استعراض الإجراءات الوقائية التي تسهم في الحد من الجريمة داخل المجتمعات السكنية، إلى جانب تسليط الضوء على دور إدارات المجمعات في نشر التوعية بين السكان، خصوصاً فيما يتعلق بجرائم الاحتيال الإلكتروني، مثل الروابط الوهمية، والاتصالات المزيفة، وانتحال صفة الجهات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى التأكيد على أهمية نشر الرسائل التوعوية عبر قنوات التواصل الخاصة بالمجمعات السكنية، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو البنكية مع جهات غير موثوقة، وتشجيع السكان على الإبلاغ عن أي محاولات احتيالية أو سلوكيات مشبوهة عبر القنوات الرسمية لشرطة دبي.</div></p>

بحث تعزيز أمن المجمعات السكنية في دبي بالشراكة مع القطاع العقاري

<p class='article-text'>يخوض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مخاطرة جديدة بأرضية ملعب «ميتلايف» خلال نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، رغم الانتقادات التي طالت العشب طوال البطولة، ومع استعداد الملعب لاستضافة عرض بين الشوطين بمشاركة مادونا وشاكيرا وفرقة «بي تي إس» وجاستن بيبر، في مباراة تتجه تذاكرها لتصبح الأغلى في تاريخ الرياضة.</p><p class='article-text'>ويستضيف ملعب «ميتلايف»، الذي يطلق عليه «فيفا» اسم استاد نيويورك ونيوجيرسي، المباراة النهائية مساء الأحد، وسط توقعات بتجاوز عدد مشاهدي اللقاء عالميًا حاجز المليار شخص، رغم أن الملعب جاء في المركز الأخير ضمن تقييم أجرته صحيفة «ذا أثليتيك» لملاعب البطولة الـ16 بعد الأسبوع الأول من المنافسات.</p><p class='article-text'>وحصل الملعب على 4 درجات من 10 في الجانب الجمالي، و3 درجات فقط في النقل والموقع، إذ يقع وسط مساحات من المستنقعات ومواقف السيارات وبجوار مركز «أمريكان دريم»، ثاني أكبر مراكز التسوق في الولايات المتحدة، كما تصل كلفة رحلة القطار ذهابًا وعودة من مانهاتن إلى الملعب في أيام المباريات إلى 98 دولارًا.</p><p class='article-text'>ووصف لاعبون ومدربون أرضية «ميتلايف» خلال البطولة بأنها جافة وصلبة وغير مستوية وتشبه العشب الصناعي، لكن تلك الانتقادات لم تمنع «فيفا» من اختياره لاستضافة المباراة الأكثر مشاهدة في العالم.</p><p class='article-text'>وساعد توقيت النهائي في ترجيح كفة نيويورك ونيوجيرسي، إذ تنطلق المباراة في الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي، وهو موعد يناسب شبكات البث في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، لكنه لا يخدم الأسواق الآسيوية بالقدر نفسه.</p><p class='article-text'>واستبعد «فيفا» ملعب «أزتيكا» في المكسيك من الحسابات، رغم امتلاكه أكبر سعة جماهيرية في البطولة بفارق بضع مئات من المقاعد عن «ميتلايف»، لأن ملف الاستضافة المشترك المقدم عام 2018 حدد إقامة 75% من المباريات في الولايات المتحدة، مقابل توزيع النسبة المتبقية بين كندا والمكسيك، كما تقرر منذ البداية إقامة النهائي داخل الأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'>ودخل ملعب «صوفي» في لوس أنجلوس ضمن المنافسة لفترة، لكن السباق الأقوى انحصر بين نيويورك ونيوجيرسي من جهة، ودالاس من جهة أخرى، قبل إعلان القرار في فبراير 2024، دون علم أي من الطرفين مسبقًا بهوية الفائز.</p><p class='article-text'>ونشرت صحيفة بريطانية قبل الإعلان تقارير تفيد بفوز دالاس بحق استضافة النهائي، قبل أن يكشف كريغ ديفيس، الرئيس التنفيذي لمكتب الزوار في المدينة، عن سماع فريقه شائعات تتحدث عن تسريب «فيفا» الخبر بهدف دفع نيويورك إلى تحسين عرضها، من دون تأكيد صحة تلك الرواية.</p><p class='article-text'>وأكدت مونيكا بول، المديرة التنفيذية للجنة دالاس الرياضية ورئيسة لجنة استضافة كأس العالم، أن فريقها تعرض بعد الإعلان لأسئلة عن كيفية خسارة النهائي، رغم أنه لم يكن قد حصل عليه من الأساس، مشيرة إلى أن دالاس قدمت كل ما تستطيع تقديمه للفوز بالمباراة.</p><p class='article-text'>وبدأت حملة نيويورك ونيوجيرسي لاستضافة النهائي منذ عام 2018، عندما استقبل فيل مورفي، حاكم نيوجيرسي آنذاك، وفدًا من «فيفا» داخل ملعب نيويورك ريد بولز في مدينة هاريسون، إذ فضل مسؤولو الملف هذا الملعب الذي يتسع لـ25 ألف متفرج لإجراء اللقاءات الأولى بدلًا من «ميتلايف» الأكبر حجمًا.</p><p class='article-text'>وامتلك مورفي وزوجته تامي خلفية في كرة القدم باعتبارهما من المالكين المؤسسين لنادي غوثام في الدوري الأمريكي للسيدات، كما شارك مورفي سابقًا في ملف الولايات المتحدة الذي أخفق في الفوز باستضافة نسختي 2018 أو 2022.</p><p class='article-text'>واعتمد الملف على شراكة بين نيوجيرسي ونيويورك، تقوم على تقاسم التكاليف بالتساوي، مع تقديم نيوجيرسي لمرافق التدريب والبنية التحتية والعلاقات الكروية، بينما توفر نيويورك صورتها العالمية ومعالمها الشهيرة.</p><p class='article-text'>وكثف مورفي، بالتعاون مع رئيسي بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو ثم إريك آدامز، اتصالاته مع جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، عبر اجتماعات ولقاءات عشاء ومكالمات مرئية، كما شاركت كاثي هوكول، حاكمة نيويورك، في مأدبة غداء مع إنفانتينو داخل فندق «بلازا» قرب سنترال بارك، بحضور ملاك أندية في دوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين ومسؤولين بارزين في قطاع الأعمال.</p><p class='article-text'>وعُقد لقاء آخر قبل منح الاستضافة داخل فندق «إكوينوكس» في هدسون ياردز، بمشاركة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد المقربين من إنفانتينو، إلى جانب مجموعة من كبار رجال الأعمال وصناع القرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>واختير موقع اللقاء في مانهاتن بإطلالة على نهر هدسون ونيوجيرسي في الجانب الآخر، ضمن حملة هدفت إلى إظهار التكامل بين الولايتين أمام مسؤولي «فيفا».</p><p class='article-text'>ولجأت تامي مورفي إلى الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو لتسجيل مقطع مصور مدته 3 دقائق و20 ثانية، عُرض أمام وفد من «فيفا»، وبدأ بصور تمثال الحرية ومعالم نيويورك، قبل أن يؤكد دي نيرو أن نيويورك ونيوجيرسي اعتادتا التفكير بصورة كبيرة والاستعداد لاستقبال أكبر مباراة على أكبر مسرح.</p><p class='article-text'>واستخدم دي نيرو كلمة «فوتبول» بدلًا من «سوكر»، وتحدث عن انتشار اللعبة في ساحات المدارس والمنازل، قبل أن يؤكد أن المنطقة وُلدت مستعدة لاستضافة كأس العالم.</p><p class='article-text'>وتنافس كبار رجال الأعمال والسياسيين على استمالة إنفانتينو خلال خريف 2023، إذ استضافه جيري جونز، مالك دالاس كاوبويز، داخل مقصورته خلال مباراة أمام نيويورك غيتس، وظهرت صور رئيس «فيفا» على الشاشة العملاقة داخل ملعب دالاس.</p><p class='article-text'>والتقى إنفانتينو خلال الرحلة نفسها غريغ أبوت، حاكم تكساس، ومالكي نيويورك غيتس كريس وودي جونسون، قبل انتقاله إلى نيويورك ولقائه مورفي وآدامز، ثم حضوره مباراة بين نيويورك غيتس ونيو إنغلاند باتريوتس على ملعب «ميتلايف».</p><p class='article-text'>وزار رئيس «فيفا» أيضًا مفوضي دوريات كرة القدم الأمريكية والهوكي والبيسبول، التي تتخذ جميعها من نيويورك مقرًا لها، في إطار محاولاته الاستفادة من خبرات الرياضات الأمريكية.</p><p class='article-text'>واستعان ملف نيويورك ونيوجيرسي باستطلاع أجرته مؤسسة «يوغوف» خلال صيف 2023، وأظهر تفضيل مشجعي كرة القدم في الولايات المتحدة حضور المباريات داخل منطقة نيويورك ونيوجيرسي مقارنة بأي مدينة أخرى.</p><p class='article-text'>ودرس الملف كذلك أنماط الطقس في نيوجيرسي وتكساس، مؤكدًا أن إقامة مهرجانات الجماهير والفعاليات الخارجية ستكون أكثر سهولة بعيدًا عن حرارة دالاس، رغم أن المخاوف المتعلقة بجودة الهواء سيطرت لاحقًا على الأيام السابقة للنهائي.</p><p class='article-text'>وقدم مسؤولو الملف تقديرات لاحتمالات العواصف الرعدية في منتصف يوليو، إلى جانب خطط تغطية المقاعد المخصصة لفئة كبار الشخصيات وفق تصنيف الاعتمادات الخاص بـ«فيفا».</p><p class='article-text'>واستعرضت نيويورك ونيوجيرسي تجارب التنسيق الأمني والنقل خلال حفل تايلور سويفت في ملعب «ميتلايف» وزيارات البابا إلى المنطقة، كما استعانت بالدروس المستفادة من فوضى المواصلات التي رافقت مباراة «سوبر بول» عام 2014، عندما واجه المشجعون صعوبات كبيرة في مغادرة الملعب.</p><p class='article-text'>ورجحت مصادر مطلعة لصحيفة «ذا أثليتيك» أن القرار النهائي صدر عن إنفانتينو، بمشاركة عدد من كبار مسؤولي «فيفا»، من بينهم هايمو شيرغي، مدير العمليات في كأس العالم 2026، وماتياس غرافستروم، الأمين العام للاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>ومنح تصميم «ميتلايف» المفتوح الملعب أفضلية إضافية أمام دالاس و«صوفي»، اللذين يمتلكان سقفًا مغلقًا ونظامًا للتحكم في درجات الحرارة، بسبب مخاوف الحفاظ على جودة العشب طوال بطولة تمتد 39 يومًا.</p><p class='article-text'>وأوضح آلان فيرغسون، المدير الأول للملاعب في «فيفا»، لصحيفة «ذا أثليتيك»، أن إبقاء العشب بعيدًا عن أشعة الشمس طوال تلك الفترة داخل الملاعب المغلقة يمثل مخاطرة كبيرة، مؤكدًا أنه كان يفضل دائمًا الملاعب المفتوحة في بوسطن أو نيويورك أو سان فرانسيسكو للاستفادة من العناصر الطبيعية.</p><p class='article-text'>وأشار فيرغسون إلى أن ضعف تعرض العشب للشمس قد يؤدي إلى اصفراره وإضعاف النبات، حتى مع استخدام أنظمة العشب الهجين، معتبرًا أن وضع نهائي كأس العالم داخل ملعب مغلق طوال البطولة كان سيحمل درجة أكبر من المخاطرة.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤول «فيفا» أن القرار راعى اللاعبين الـ22 الذين سيخوضون أكبر مباراة في العالم، متوقعًا ظهور أرضية «ميتلايف» بصورة جيدة خلال النهائي.</p><p class='article-text'>وطرح «فيفا» أجزاءً من عشب الملعب للبيع عبر موقعه الإلكتروني مقابل مبالغ تتراوح بين 450 و3 آلاف دولار للقطعة، على أن تُرسل إلى المشترين بعد المباراة النهائية.</p><p class='article-text'>واعترض مايكل إنغانامورت، عضو جمعية نيوجيرسي، على الخطوة، مؤكدًا أن الأرض مملوكة للولاية، وأن «فيفا» لا يحق له بيع أجزاء من الملعب من دون إذن، كما وصف الأمر بأنه صفقة سيئة لدافعي الضرائب وغير قانونية.</p><p class='article-text'>وانتقدت ميكي شيريل، حاكمة نيوجيرسي التي تولت منصبها هذا العام، مطالبة دافعي الضرائب بتحمل تكاليف بطولة قال إنفانتينو إنها ستدر 11 مليار دولار على «فيفا»، وكتبت عبر منصة «إكس» تعليقًا ساخرًا على بيع العشب، قبل أن تكشف «ذا أثليتيك» حصول اللجنة المشتركة لنيويورك ونيوجيرسي على نسبة من العائدات.</p><p class='article-text'>وسبق أن تلقى عشب «ميتلايف» استثمارات بقيمة 13 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في نيوجيرسي، ما زاد الاعتراضات على بيع أجزاء منه بعد النهائي.</p><p class='article-text'>وتبقى المخاوف قائمة قبل المباراة بسبب الانتقادات السابقة للأرضية، إلى جانب إقامة جزء من عرض ما بين الشوطين فوقها بمشاركة مادونا وشاكيرا وفرقة «بي تي إس» وجاستن بيبر.</p><p class='article-text'>وتبلغ السعة الرسمية للملعب خلال كأس العالم 80 ألفًا و663 متفرجًا، مقابل 70 ألفًا و649 في ملعب دالاس، وهو فارق يتيح لـ«فيفا» بيع نحو 10 آلاف تذكرة إضافية قرب نيويورك، التي تعد أغنى مدينة في العالم.</p><p class='article-text'>ورجحت فرصة تحقيق إيرادات أكبر كفة «ميتلايف»، خصوصًا مع اتجاه نهائي كأس العالم إلى تسجيل أعلى أسعار للتذاكر في تاريخ الأحداث الرياضية.</p><p class='article-text'>وأبدى تشاد إستيس، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في دالاس كاوبويز، استياءه المستمر من عدم استضافة مدينته النهائي، معتبرًا أن ملعب دالاس كان الأنسب لإقامة المباراة في ظروف مثالية وفي موقع يتوسط قارة أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>وأقر إستيس بانحيازه لملعبه، لكنه أشار إلى أن اختيار نيويورك ربما ارتبط بصورتها المعروفة عالميًا لدى القادمين من خارج الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه لم يحصل على تفسير مقنع لخسارة دالاس السباق.</p>

«فيفا» يغامر بأرضية «ميتلايف» في أغلى مباراة رياضية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت السلطات السورية، أمس، إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود العراقية، في عملية نفذتها الوحدات الأمنية المختصة، فيما أفصحت بغداد عن تشكيل لجنة تحقيق لكشف الأطراف التي تقف وراء عملية التهريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت وزارة الداخلية السورية بياناً، أمس، أعلنت فيه أن الوحدات المختصة في الوزارة أحبطت، بالتعاون مع كوادر أمانة الجمارك في منفذ التنف الحدودي، محاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة النوعية لصالح «حزب الله» اللبناني، وضبطتها قبل إدخالها إلى الأراضي السورية، وذلك «في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في مكافحة التهريب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت السلطات السورية تفاصيل إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من «الأسلحة النوعية»، بينها صواريخ بعيدة المدى، عبر الحدود مع العراق، قالت إنها كانت معدة للتهريب إلى «حزب الله» في لبنان. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن العملية جاءت «بعد رصد مركبة متوقفة ضمن النطاق الحدودي في ظروف أثارت الاشتباه، حيث جرى إخضاعها للتفتيش»، ما أسفر عن ضبط الشحنة التي تضم «صواريخ بعيدة المدى، وصواريخ موجهة مضادة للدروع، وطائرات مسيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التحقيقات الأولية، وفق وزارة الداخلية، أن «الشحنة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية باتجاه لبنان لصالح ميليشيا حزب الله الإرهابية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الداخلية في بيان أن «حماية الحدود وصون السيادة الوطنية يمثلان أولوية لا تهاون فيها، وأنها لن تسمح باستغلال الأراضي السورية ممراً أو منطلقاً لتهريب الأسلحة أو تنفيذ أي أنشطة تهدد أمن الجمهورية العربية السورية أو دول الجوار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، تشكيل لجنة تحقيقية بعد إحباط عملية تهريب أسلحة عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت خلية الإعلام الأمني في بيان، أنه «بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، تم تشكيل لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة والمختصين للوقوف على تفاصيل عملية إحباط تهريب أسلحة وصواريخ عبر الحدود العراقية نحو الأراضي السورية»، بحسب وكالة الأنباء العراقية. </div></p><p class='article-text'>وأضافت: «سيتم التنسيق مع الجانب السوري لمعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بهذه العملية، ومحاسبة المقصرين بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار الحدود المشتركة، ومنع أي محاولات لزعزعة الأمن الوطني».</p>

سوريا تحبط تهريب أسلحة عبر حدود العراق موجهة إلى «حزب الله»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت السلطات السورية الخميس إحباطها محاولة تهريب شحنة ضخمة من "الأسلحة النوعية"، بينها صواريخ بعيدة المدى، عبر الحدود مع العراق، قالت إنها كانت معدة للتهريب إلى حزب الله في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى حزب الله الذي يكرر أن لا وجود أو نشاط له في سوريا منذ إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، أي علاقة له بالشحنة المضبوطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ وصولها إلى الحكم أواخر العام 2024، أعلنت السلطات الجديدة في سوريا مرارا توقيف خلايا قالت إنها مرتبطة بحزب الله وضبط أسلحة متجهة إليه، لكنها المرة الأولى التي تذكر فيها إحباط محاولة تهريب أسلحة للحزب عبر الحدود مع العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن وحداتها "أحبطت محاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة النوعية على الحدود السورية - العراقية، وضبطتها قبل إدخالها" إلى الأراضي السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن العملية جاءت "بعد رصد مركبة متوقفة ضمن النطاق الحدودي في ظروف أثارت الاشتباه، حيث جرى إخضاعها للتفتيش"، ما أسفر عن ضبط الشحنة التي تضم "صواريخ بعيدة المدى وصواريخ موجهة مضادة للدروع وطائرات مسيّرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التحقيقات الأولية، وفق وزارة الداخلية، أن "الشحنة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية باتجاه لبنان لصالح ميليشيا حزب الله الإرهابية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن "حماية الحدود وصون السيادة الوطنية يمثلان أولوية لا تهاون فيها، وأنها لن تسمح باستغلال الأراضي السورية ممرا أو منطلقا لتهريب الأسلحة أو تنفيذ أي أنشطة تهدد أمن الجمهورية العربية السورية أو دول الجوار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان لاحقا، قال حزب الله إن "هذه الادعاءات والاتهامات لا تعدو كونها روايات مختلقة لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى الإساءة لحزب الله"، معتبرا انها "تخدم المشروع الصهيوني-الأميركي في المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت السلطات العراقية من جهتها "تشكيل لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة والمختصين للوقوف على تفاصيل هذا الموضوع بالكامل"، وفق ما أوردت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنه "سيتم التنسيق مع الجانب السوري لمعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بهذه العملية، ومحاسبة المقصرين بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار الحدود المشتركة، ومنع أي محاولات لزعزعة الأمن الوطني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، ضبطت الشحنة داخل صهريج مخصّص لنقل النفط عند معبر التنف الحدودي مع العراق، كان متجها الى مدينة بانياس.</div></p>

سوريا تعلن ضبط شحنة أسلحة على الحدود مع العراق تعود إلى "حزب الله"

<p class='article-text'>شاركت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، في المنتدى رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الأمن الإقليمي والتعاون، الذي عقد في بروكسل لبحث التطورات الإقليمية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، بمشاركة وزراء خارجية دول المجلس والاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية لوزراء الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وترأس المنتدى كل من معالي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين.</p><p class='article-text'>كما عقدت معالي لانا نسيبة عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى في بروكسل مع نظرائها الأوروبيين، شملت معالي كريس فيرن وزير خارجية مالطا، ومعالي كيستوتيس بودريس وزير خارجية ليتوانيا، ومعالي أوانا سيلفيا تويّو وزيرة خارجية رومانيا، ومعالي توني كايزر وزير خارجية سلوفينيا، إلى جانب لقاءات مع نظرائها من الدنمارك والنرويج وسلوفاكيا. كما التقت معاليها بمعالي ماروس سيفكوفيتش مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وبشأن الاستقرار الإقليمي والتطورات الجيوسياسية، ناقشت معالي نسيبة المستجدات الأخيرة في المشهد الأمني في منطقة الشرق الأوسط والخليج، بما في ذلك البيئة الإقليمية بعد التطورات التي شهدها مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: نحن على توافق تام مع شركائنا الأوروبيين بشأن أهمية ترسيخ السلام والأمن في منطقة الخليج العربي، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز فالوضع الراهن لا يمثل تحدياً إقليمياً فحسب، بل يؤثر بصورة مباشرة في المصالح الاقتصادية والأمنية العالمية. وتؤكد دولة الإمارات أن استهداف السفن التجارية أو استخدام مضيق هرمز كأداة للابتزاز أمر غير مقبول. فمثل هذه الممارسات تُعد أعمال قرصنة وتشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي، وأمن شعوب المنطقة، وأمن الطاقة العالمي. ويظل هدفنا المشترك هو تحقيق سلام واستقرار وأمن دائمين في منطقة الخليج ومحيطها الإقليمي.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز التجارة والشراكات الاقتصادية، التقت معالي نسيبة بالمفوض سيفكوفيتش. حيث تم بحث التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تقليص مجموعة واسعة من الحواجز التجارية القائمة، إذ تُعد دولة الإمارات أكبر سوق لصادرات الاتحاد الأوروبي وأكبر شريك استثماري له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتجاوز حجم التبادل التجاري 94 مليار يورو سنوياً.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها إن الاتفاقية التي نسعى إلى إبرامها مع الاتحاد الأوروبي تتجاوز بشكل واسع الرسوم الجمركية، حيث أن دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ليسا مجرد شريكين تجاريين، بل شريكان إستراتيجيان يتمتع كل منهما بمزايا تكاملية. فأوروبا تمتلك الريادة في مجالات التكنولوجيا، والكفاءة المؤسسية، واتساع الأسواق، بينما توفر دولة الإمارات رأس المال، والربط العالمي، ومرونة إمدادات الطاقة، وتتيح إمكانية الوصول إلى الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى أن استثمارات دولة الإمارات تسهم في دعم تصنيع الموصلات في أوروبا، وإنشاء مراكز البيانات، وتطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، مؤكدة أن التحديات المشتركة من أمن الطاقة إلى مرونة سلاسل الإمداد والقدرة التنافسية الاقتصادية، تتطلب تعزيز الشراكة، وهو المسار الأكثر فاعلية للمضي قدماً.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: منذ إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في عام 2021، توصلت دولة الإمارات إلى أكثر 37 اتفاقية مع شركاء إستراتيجيين حول العالم، بما يعكس التزامها الراسخ بالتجارة الحرة القائمة على القواعد، والتعاون الاقتصادي الذي يحقق المنفعة المتبادلة. وترى دولة الإمارات أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي ستكون من بين أهم هذه الاتفاقيات، ليس باعتبارها اتفاقية تجارية فحسب، بل كأساس لشراكة إستراتيجية أوسع تقوم على الثقة، والمرونة، والانفتاح، والطموح المشترك. وفي حال إبرامها، ستسهم في توسيع التجارة، وإتاحة فرص استثمارية جديدة، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتوسيع التعاون بين قطاعي الأعمال في الجانبين.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: أكدت التحديات الراهنة التي تواجه منطقتنا أهمية التنسيق الوثيق بين دولة الإمارات وأوروبا. ففي ظل تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، يصبح الاستثمار في الشراكات المستدامة ضرورة لتعزيز الاستقرار والازدهار والأمن المشترك. وهذا هو المسار الذي نعمل على بنائه معاً.</p><p class='article-text'>كما شاركت معالي لانا نسيبة في اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين في بروكسل، حيث جدد المشاركون تأكيد التزامهم المشترك بدفع جهود السلام، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وأكدت المناقشات أهمية دعم مجلس السلام وخطته الخاصة بالتعافي وإدارة شؤون قطاع غزة، إلى جانب ضرورة مواصلة التعاون الدولي لتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.</p>

معاليها تشارك في منتدى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي

لانا نسيبة: استخدام مضيق هرمز أداة للابتزاز قرصنة وتهديد لأمن الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في لحظة تبدو فيها البيئة الأمنية الدولية أكثر اضطراباً منذ نهاية الحرب الباردة، تتجه أنظار العواصم الأطلسية يومي 7 و8 يوليو الجاري إلى العاصمة التركية أنقرة، التي تستضيف القمة السادسة والثلاثين لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وسط تساؤلات متزايدة بشأن مستقبل الحلف وطبيعة التوازنات التي ستحكمه خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب القمة أهمية استثنائية في ظل ما يحمله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رؤية مختلفة لإدارة التحالفات الدولية، تقوم على إعادة تعريف الالتزامات الأمنية وفق معادلة المصالح المباشرة وتقاسم الأعباء.</div></p><p class='article-text'>كما تتزامن مع صعود الدور التركي داخل المنظومة الأطلسية، في وقت تتشابك فيه تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مع تحديات أمن الطاقة والتوترات الإقليمية الممتدة من البحر الأسود إلى الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وإلى جانب الملف الأوكراني، تبرز على جدول أعمال القمة قضايا ترتبط بمستقبل الإنفاق الدفاعي للحلف، وخطط الاستثمار العسكري المشترك، وتوسيع القدرات الدفاعية للدول الأعضاء، فضلاً عن تعزيز الشراكات الأمنية في الجناح الجنوبي للناتو، ولا سيما مع دول الخليج العربي في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون.</p><p class='article-text'>وبينما يرى البعض أن المقاربة البراغماتية التي تتبناها واشنطن قد تمنح الحلف زخماً جديداً وتدفع أعضاءه إلى تحمّل مسؤوليات أكبر، يحذر آخرون من أن تغليب منطق الصفقات الثنائية قد يضعف الأسس السياسية والاستراتيجية التي قام عليها الناتو منذ تأسيسه، ويثير تساؤلات حول مستقبل الالتزام الأمريكي بأمن أوروبا.</p><h2>تقاسم الأعباء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى د. محمد بوبوش، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة المغربية، أن النهج الذي تتبناه الإدارة الأمريكية تجاه حلف الناتو، والقائم على المصالح المباشرة والصفقات الثنائية، قد يسهم في احتواء بعض الخلافات الآنية، لكنه لا يعالج الانقسامات البنيوية داخل الحلف، بل قد يزيد من مخاوف الحلفاء الأوروبيين بشأن مستقبل الالتزام الأمريكي بأمن القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن قمة الناتو المرتقبة في أنقرة تأتي في ظل ضغوط أمريكية متواصلة لدفع الدول الأعضاء إلى تحمل حصة أكبر من الأعباء الدفاعية، وهو المسار الذي تعزز بعد قمة لاهاي 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز تركيا كشريك محوري لا يمكن الاستغناء عنه، بفضل امتلاكها ثاني أكبر جيش في الحلف وموقعها الجيوسياسي المؤثر في البحر الأسود وشرق المتوسط والقوقاز والشرق الأوسط، فضلاً عن التقارب البراغماتي المتزايد بينها وبين واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد بوبوش أن هذه المقاربة حققت نتائج عملية، أبرزها زيادة الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء وتعزيز التنسيق الأمني في مواجهة التهديدات الروسية، مستفيدة من القدرات العسكرية التركية وموقعها الاستراتيجي. كما أن المصالح الأمنية المشتركة أثبتت تاريخياً قدرتها على مساعدة الحلف في تجاوز أزمات عديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المقابل، يلفت إلى أن ربط الالتزامات الأمنية بمنطق الصفقات يثير قلقاً أوروبياً متزايداً، لأنه قد يضعف الثقة في مبدأ الدفاع الجماعي ويشجع أوروبا على تسريع بناء قدراتها الدفاعية المستقلة.</div></p><p class='article-text'>كما أن الخلافات داخل الحلف تتجاوز الملفات التكتيكية لتشمل تبايناً في الأولويات الاستراتيجية بين واشنطن، التي تركز على الصين، وأوروبا التي ترى في روسيا التهديد الأكثر إلحاحاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص بوبوش إلى أن قمة أنقرة لن تعيد تأسيس الناتو، لكنها قد تكرّس مرحلة جديدة تقوم على تقاسم أكبر للأعباء، مع بقاء البراغماتية أداة لإدارة الخلافات، لا بديلاً عن الثقة الاستراتيجية التي تشكل أساس قوة الحلف.</div></p><h2>صياغة الشراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما د. أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية من القاهرة، فيرى أن القمة ستكون محطة حاسمة لتقييم مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة والحلف، في ظل التباينات التي برزت خلال السنوات الأخيرة بشأن تقاسم الأعباء الدفاعية والتعامل مع الأزمات الأمنية الدولية، وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير سنجر إلى أن الخلافات الحالية لا تعني وجود قطيعة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، بل تعكس محاولة أمريكية لإعادة صياغة قواعد الشراكة داخل الناتو بما ينسجم مع رؤية الرئيس دونالد ترامب، القائمة على رفع مساهمة الدول الأعضاء في الإنفاق الدفاعي وصولاً إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي وفق جدول زمني متدرج. </div></p><p class='article-text'>ويعتبر أن هذا التوجه يستهدف إنهاء حالة الاعتماد الأوروبي الطويل على المظلة الأمنية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن تركيا ستكون لاعباً محورياً في القمة، نظراً لموقعها الاستراتيجي ودورها في الربط بين الملفات الأمنية الأوروبية والشرق أوسطية، فضلاً عن إدراكها لأهمية الحفاظ على تماسك الحلف رغم الخلافات القائمة. </div></p><p class='article-text'>كما أن استمرار الحرب في أوكرانيا والتوترات المرتبطة بإيران وأمن الطاقة، يضاعف من حاجة الناتو إلى تنسيق أمني أوسع وأكثر فاعلية.</p><p class='article-text'>ويرى سنجر أن بعض المواقف الأمريكية تجاه روسيا أثارت قلقاً لدى الحلفاء الأوروبيين، إلا أن المصالح الاستراتيجية المشتركة ما زالت أقوى من الخلافات الظرفية، خاصة في ظل صعود الصين وتزايد التحديات الأمنية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى فك الارتباط مع الناتو، بل إلى إعادة توزيع الأعباء وتعزيز مساهمة الحلفاء في تحمل تكاليف الأمن الجماعي.</div></p><p class='article-text'>ويضيف أن الحفاظ على تماسك الحلف يظل مصلحة استراتيجية مشتركة للطرفين، في ظل إدراك واشنطن أن أي تراجع في الترابط الأطلسي قد يمنح منافسين دوليين، وفي مقدمتهم الصين، مساحة أوسع لتعزيز نفوذهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص سنجر إلى أن قمة أنقرة قد تفضي إلى تفاهمات جديدة بشأن الإنفاق الدفاعي والأهداف الأمنية المشتركة، مع إعادة التأكيد على فاعلية المادة الخامسة الخاصة بالدفاع الجماعي. </div></p><p class='article-text'>ورغم الخلافات القائمة، فإن الحلف، بحسب تقديره، يتجه نحو إعادة ترتيب أولوياته وآليات عمله، لا نحو الانقسام أو التفكك.</p><h2>اختبار حقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الرؤيتين، تبدو قمة أنقرة اختباراً حقيقياً لقدرة الناتو على التكيف مع التحولات المتسارعة في النظام الدولي.</div></p><p class='article-text'>فبينما تدفع واشنطن نحو نموذج أكثر براغماتية يقوم على تقاسم التكاليف والمسؤوليات، تسعى العواصم الأوروبية إلى الحفاظ على الضمانات الاستراتيجية التي شكلت أساس الأمن الأطلسي لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه المعادلة تقف تركيا، مستفيدة من موقعها الجيوسياسي الاستثنائي وعلاقاتها المتشعبة مع مختلف الأطراف، لتؤدي دوراً متنامياً في رسم ملامح التوازنات الجديدة داخل الحلف.</div></p>

تقارير «البيان»

هل تُعيد «لغة المصالح» صياغة عقيدة الناتو في قمة أنقرة؟

<p class='article-text'>وسط بيئةٍ سياسية مضطربة وتوتراتٍ جيوسياسية عابرة للحدود، وقف دونالد ترامب شاهداً على تحولاتٍ أمنيةٍ حادة، حيث واجه "هدفاً متحركاً" في سلسلةٍ بلغت 10 محاولات اغتيال مباشرة وهو الرقم الأعلى في تاريخ رؤساء أمريكا من حيث محاولات التنفيذ الميدانية للاغتيال. ورغم خطورة المخططات التي تراوحت بين الذئاب المنفردة والعمليات الموجهة، إلا أن النتيجة ظلت ثابتة: تفوقٌ ميدانيٌ واستخباراتيٌ للأجهزة الأمريكية. إن سجل هذه المحاولات لا يكشف عن خللٍ في هيبة الدولة، بل يقدم تقييماً واقعياً لكفاءة أجهزة إنفاذ القانون في امتصاص الصدمات وتحويل كل محاولةٍ لاختراق الأطواق الأمنية إلى درسٍ في اليقظة والتحديث المؤسسي.</p><p class='article-text'>البداية الفوضوية</p><p class='article-text'>في مارس 2016، وأثناء تجمع انتخابي في "دايتون" بولاية أوهايو، اخترق الطالب "توماس ديماسيمو" الحواجز الأمنية في محاولة اندفاعية للوصول إلى المنصة. اعتبرت التحقيقات الأمنية تلك الحادثة مؤشراً مبكراً على اتساع دائرة التربص بالمرشح. تحركت عناصر الخدمة السرية في أجزاء من الثانية، مُطبقة بروتوكولات احتواء ميدانية صارمة حالت دون وصول المهاجم إلى الهدف، مما أكد منذ اللحظات الأولى لحملة ترامب أن حماية المرشحين تتصدر أولويات الأمن القومي.</p><p class='article-text'><b>تحدي لاس</b></p><p class='article-text'>في يونيو 2016، شهدت مدينة "لاس فيجاس" واقعةً بالغة الخطورة، حيث حاول البريطاني "مايكل ستيفن ساندفورد" انتزاع سلاح ضابط شرطة أثناء تأمين تجمع انتخابي لترامب. أظهرت التحقيقات اللاحقة أن المهاجم كان يخطط بدقة لهذه العملية، حيث تدرب على الرماية مسبقاً بغرض التصفية. إلا أن الاستجابة الفائقة من قبل أفراد الخدمة السرية والشرطة المحلية حالت دون وقوع مأساة، لتؤكد الواقعة كفاءة التنسيق بين الأجهزة الأمنية في تأمين الفعاليات الجماهيرية الكبرى.</p><p class='article-text'><b>محاولة الدهس</b></p><p class='article-text'>خلال زيارة رئاسية إلى ولاية "نورث داكوتا" في سبتمبر 2017، حاول "جريجوري لي لينجانج" تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام رافعة شوكية مسروقة بهدف دهس الموكب الرئاسي. كانت هذه المحاولة اختباراً حقيقياً لقدرة فرق التأمين على رصد التهديدات غير التقليدية في المسارات المفتوحة. بفضل اليقظة الميدانية العالية وتأمين محيط المسار بأساليب مراقبة استباقية، تمكنت الأجهزة المعنية من تعطيل المخطط تماماً قبل وصول الموكب إلى نقطة المواجهة، مما حال دون وقوع أي احتكاك أمني.</p><p class='article-text'><b>إحباط داعش</b></p><p class='article-text'>في نوفمبر 2017، وخلال زيارة ترامب إلى "مانيلا" في الفلبين لحضور قمة دولية، نجحت الاستخبارات الأمريكية بالتنسيق الوثيق مع أجهزة أمنية إقليمية في إحباط مؤامرة مدبرة من قبل خلية تابعة لتنظيم "داعش". المخطط كان يستهدف الموكب الرئاسي بعمليات نوعية. هذا الإحباط جاء نتيجة تفعيل بروتوكولات استخباراتية عابرة للحدود، وأثبت قدرة واشنطن على استباق التهديدات النوعية والعمليات الإرهابية المنظمة قبل وصولها إلى محيط الرئيس.</p><p class='article-text'><b>طرود السم</b></p><p class='article-text'>في سبتمبر 2020، واجهت الأجهزة الأمنية تهديداً من نوعٍ آخر، حيث أرسلت "باسكال فيرييه" طروداً بريدية مفخخة بسم "الريسين" القاتل للبيت الأبيض. لم تكن هذه المحاولة مقتصرة على التهديد المباشر، بل امتدت لتشمل اختراق الأمن البريدي. وبفضل أنظمة الفحص المتقدمة التي تتبعها الخدمة السرية داخل مراكز الفرز، تم اكتشاف الطرود قبل وصولها إلى أي أهداف بشرية، وأدى التنسيق الدولي لاحقاً إلى القبض على فيرييه عند محاولتها دخول الأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'><b>جرح بنسيلفانيا</b></p><p class='article-text'>في 13 يوليو 2024، وقعت حادثة "بتلر" التي غيرت قواعد العمل الأمني. تعرض ترامب لإطلاق نار مباشر من بندقية (AR-15) نفذه "توماس ماثيو كروكس". رغم إصابة الرئيس في أذنه، إلا أن استجابة قناصة الخدمة السرية التي جاءت في أجزاء من الثانية أنهت حياة المهاجم فوراً ومنعت كارثة سياسية. ورغم الجدل الذي أثارته الحادثة حول التنسيق الميداني، إلا أن سرعة التحول إلى إجراءات تصحيحية صارمة وإعادة هيكلة القيادة الأمنية أثبتت حيوية المؤسسات الأمريكية وقدرتها على المراجعة النقدية.</p><p class='article-text'><b>تربص فلوريدا</b></p><p class='article-text'>في سبتمبر 2024، رصدت الأجهزة الأمنية "رايان ويسلي روث" وهو يتربص بالرئيس في ملعب الجولف الخاص به في فلوريدا. هذه الحادثة كانت بمثابة اختبار لقدرة فرق التأمين على حماية الرئيس في مساحات مفتوحة وواسعة. وبفضل شبكة الرصد الاستباقي واليقظة في محيط الملعب، تم التدخل قبل أن يتمكن المهاجم من إطلاق رصاصة واحدة، مما عكس نضجاً أمنياً وتطبيقاً دقيقاً لبروتوكولات حماية الشخصيات في بيئات شديدة التحدي.</p><p class='article-text'><b>اختراق مار-أ-لاجو</b></p><p class='article-text'>في فبراير 2026، شهد مقر إقامة ترامب في "مار-أ-لاجو" محاولة اختراق خطيرة من قبل "أوستن تاكر مارتن"، الذي حاول اقتحام المحيط الأمني بعبوات وقود وسلاح. كانت هذه الواقعة اختباراً لجاهزية القوة الضاربة المرابطة لحماية الإقامة الدائمة للرئيس السابق. تصدت القوات الأمنية للمهاجم باحترافية عالية وأردته قتيلاً قبل أن يتمكن من تجاوز خط الدفاع الأول، مما بعث برسالة حازمة حول مدى قوة التحصينات الأمنية المحيطة بمقر إقامة الرئيس.</p><p class='article-text'><b>عشاء واشنطن</b></p><p class='article-text'>أثناء حضور ترامب لعشاء مراسلي البيت الأبيض في فندق "واشنطن هيلتون" في أبريل 2026، حاول "كول توماس ألين" تنفيذ عملية إطلاق نار وصفتها التقارير الأمنية بأنها محاولة تصفية جماعية استهدفت الرئيس وقيادات سياسية رفيعة. تمكنت الأطقم الأمنية المدربة داخل الفندق من السيطرة على المهاجم في وقت قياسي. أثبت هذا التدخل أن الأجهزة الأمريكية تتبع استراتيجيات تأمين متقدمة للمواقع المغلقة تضمن سرعة الاستجابة حتى في ظروف الازدحام الشديد.</p><p class='article-text'><b>معركة المسيرات</b></p><p class='article-text'>في يونيو 2026، اتخذت التهديدات منحىً أكثر تعقيداً مع إحباط مخطط "UFC 250" الذي استهدف فعالية للفنون القتالية في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض. كشفت التحقيقات أن المخطط اعتمد على استخدام طائرات مسيرة مفخخة لاستهداف مبانٍ محيطة لخلق حالة من الذعر، بهدف دفع الحشود نحو مناطق انتشار قناصة تابعين للمتآمرين. إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية، وبفضل بلاغ استخباري استباقي بدأ من ولاية أوهايو، مكنت مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بقيادة كاش باتيل من تنفيذ عملية عابرة للولايات، أسفرت عن اعتقال 5 مشتبه بهم وتحديد شبكة تضم 23 شخصاً، وهو ما يمثل ذروة النجاح الاستخباراتي في إحباط مؤامرات "الجيل الخامس" وتفكيك الخلايا قبل بلوغها مرحلة التنفيذ.</p><p class='article-text'>من المنظور الأمني، لا يُقرأ الرقم "10" كدليل على الهشاشة، بل كمؤشر على حجم العمليات الوقائية. إن إحباط الغالبية العظمى من هذه المخططات يسلط الضوء على فاعلية بروتوكولات حماية الشخصيات، وقوة شبكات الرصد الاستخباراتي الداخلي، وسرعة الاستجابة التكتيكية. إن استجابة المؤسسات من خلال لجان التحقيق، وتحديث الإجراءات، وتكثيف الميزانيات، تعكس ديناميكية مؤسسية قادرة على التعلم وتصحيح المسار بشكل مستمر.</p><p class='article-text'> لم تؤدِ سلسلة التهديدات هذه إلى تقويض هيبة واشنطن. على العكس، أثبتت هذه المحاولات أن آلة الأمن القومي الأمريكية تتمتع بمرونة عالية وقدرة صلبة على التكيف. إن قدرة الدولة على حماية شخصية مستهدفة بشكل مكثف على مدار عقد، هي رسالة قوة تؤكد أن المؤسسات الفيدرالية، رغم الضغوط، تملك اليد العليا في حماية عمليتها الديمقراطية.</p>

منذ العام 2016

رقم قياسي.. ترامب الأكثر تعرضاً لمحاولات الاغتيال في تاريخ رؤساء أمريكا

<p class='article-text'>"ليست مجرد مباراة كرة قدم؛ إنها التحدي الأمني الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة. فمنذ انطلاق صافرة البداية، تحولت المدن الأمريكية إلى حصون رقمية وميدانية في سباقٍ محموم لمنع تحول حلم المونديال إلى كابوس أمني لا يرحم، في وقتٍ تُشير فيه التقديرات الميدانية إلى حشد ما يقرب من 100 ألف عنصر أمني لضمان استقرار البطولة عبر الملاعب المستضيفة."</p><p class='article-text'>مع توافد ما يقرب من 6 ملايين مشجع إلى البلاد لحضور فعاليات كأس العالم، تتولى الولايات المتحدة استضافة 78 مباراة موزعة على 11 مدينة، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من مراكز المشجعين والفعاليات المرتبطة بالبطولة التي تتناثر في كافة أرجاء البلاد.</p><p class='article-text'>هذا الحجم الهائل للحدث يمثل بحد ذاته تحدياً كبيراً لقوات إنفاذ القانون المحلية والفيدرالية، التي تعمل على تأمين كل مباراة ضمن ما وصفه وزير الأمن الداخلي، مارك واين مولين، بأنها "مهمة لا تقبل الفشل".</p><p class='article-text'>تتعامل القوات الأمنية حالياً مع تهديدات متنامية ناتجة عن التطور المتسارع للطائرات المسيرة (الدرونز) والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الخطر المستمر لهجمات "الذئاب المنفردة" — وهو تهديد متكرر شُعرت بآثاره بالفعل في هجمات حديثة داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقد صرح أندرو جولياني، الذي تم اختياره لرئاسة فريق عمل البيت الأبيض المعني بكأس العالم 2026، بأنه لا يوجد حالياً أي تهديد معروف يستهدف المباريات، مؤكداً للصحفيين خلال إيجاز أمني عُقد مؤخراً في نيويورك أن البطولة هي "بحق أكبر حدث رياضي استضافه العالم على الإطلاق".</p><p class='article-text'>ومن الناحية التنظيمية، تتولى وكالات فيدرالية منفصلة، بما في ذلك وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، زمام المبادرة في مختلف الجوانب الأمنية في المدن المستضيفة، حيث تتحمل وزارة الأمن الداخلي وشبكتها الواسعة من وكالات إنفاذ القانون مسؤولية التنسيق العام.</p><p class='article-text'><b>خطرٌ خفي</b></p><p class='article-text'>يعد خطر الطائرات المسيرة، التي يمكن شراؤها وتعديلها بسهولة لحمل شحنات قاتلة، مصدر قلق رئيسي للمسؤولين الأمنيين في كافة أجهزة الحكومة. ففي منشأة التدريب التابعة له بقاعدة "ريدستون أرسنال" العسكرية في ألاباما، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتدريب 60 ضابط شرطة من مدن أمريكية مختلفة عبر برنامج جديد لمكافحة الطائرات المسيرة، لتعليمهم كيفية تحديد وتعطيل الطائرات التي تنتهك المجال الجوي.</p><p class='article-text'>تتطور تكنولوجيا الطائرات المسيرة بوتيرة سريعة ومقلقة، مما يضع السلطات الأمريكية أمام تحديات تقنية معقدة في سباق مستمر لتطوير أنظمة تصدٍ فعالة. وفي مركز قيادة متنقل في هنتسفيل بولاية ألاباما، خضع ضباط محليون من جميع أنحاء البلاد لتدريبات مكثفة تحت إشراف فيدرالي، تركزت على كيفية تحييد الطائرات المسيرة عن بُعد.</p><p class='article-text'>كما شملت التدريبات تكتيكات اعتراض متقدمة للتعامل مع الحالات التي تعجز فيها التقنيات التقليدية عن المواجهة، مثل الطائرات التي تعمل عبر "الألياف البصرية"، والتي صُممت لتجاوز تقنيات التشويش اللاسلكي المعتادة التي تعتمد عليها أجهزة الأمن في الحماية.</p><p class='article-text'>قال مايكل تورفي، مساعد رئيس قسم مجموعة الاستجابة للحوادث الحرجة، للصحفيين خلال عرض تجريبي للجهود الأمنية: "وضعنا الأمني غير مرئي إلى حد كبير للجمهور".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "حَمى كل مباراة سوبر بول منذ عام 2019" من اختراقات الدرونز، "بالإضافة إلى العديد والعديد من الفعاليات الأخرى". وأضاف تورفي: "لقد فعلنا هذا من قبل، وسوف نفعله مرة أخرى".</p><p class='article-text'><b>مهمةٌ صعبة</b></p><p class='article-text'>يعتمد أمن كأس العالم على نهج يبدأ من القاعدة إلى القمة، حيث تتولى قوات إنفاذ القانون المحلية معظم العمل الميداني، بينما تسد السلطات الفيدرالية الثغرات.</p><p class='article-text'>ورغم عدم الإعلان عن ميزانية إجمالية موحدة لهذه العملية الضخمة نظراً لتعدد الجهات الفيدرالية والمحلية المشاركة، إلا أن المؤشرات الميدانية تعكس ضخامة الإنفاق؛ حيث خصصت شرطة نيويورك وحدها 6.5 مليون دولار لمعدات مكافحة الطائرات المسيرة فقط، وفقاً لتقارير أمنية رسمية.</p><p class='article-text'>ولا يزال خطر قيام "ذئب منفرد" بمهاجمة الحشود مصدر القلق الأكبر، نظراً لقدرة هؤلاء على التخطيط لهجماتهم دون رصد.</p><p class='article-text'>وبسبب ذلك، تتولى الشرطة المحلية أصعب المهام في تأمين مساحات واسعة على الأرض، مدعومةً بتنسيقٍ واسع يضم أكثر من 40 وكالة فيدرالية وجهة أمنية، مع تفعيل مراكز قيادة في كافة أنحاء البلاد تعمل على مدار الساعة طوال الـ 40 يوماً المخصصة للبطولة، لضمان استجابة فورية لأي تهديدات تظهر عبر شبكة مراقبة ذكية تربط آلاف الكاميرات الأمنية في المدن الـ 11 المستضيفة.</p><p class='article-text'><b>عيونٌ ترقب</b></p><p class='article-text'>وإلى جانب تهديد الدرونز والإرهاب، يساور المسؤولين قلق بشأن سلوك المشجعين أنفسهم. فبعد أحداث العنف التي تلت المباراة الثالثة من نهائيات NBA في نيويورك، تزايدت المخاوف من تكرار مثل هذا النوع من العنف غير النادر في كرة القدم العالمية.</p><p class='article-text'>وفي سلسلة من النشرات الأمنية، حذر المسؤولون من التفاعلات الجماهيرية المحتملة؛ حيث حذرت النشرات من "احتمالية زيادة النشاط الإرهابي، والعنف المستهدف، وحوادث الإصابات الجماعية، فضلاً عن الجرائم العابرة للحدود، والهجمات السيبرانية، وجهود الاستخبارات الأجنبية"، بسبب "الخطاب المكثف من المنظمات الإرهابية، وتصاعد العنف في الاحتجاجات، والتوترات الجيوسياسية".</p><p class='article-text'>كما أعرب المسؤولون عن قلقهم بشأن الذكاء الاصطناعي، وتحديداً الفيديوهات المزيفة التي قد تُصنع لإثارة الذعر.<br><b>حدودٌ ساخنة</b></p><p class='article-text'>وبعيداً عن الولايات المتحدة، ستنشر المكسيك — التي تستضيف خمس مباريات في ثلاث مدن بما في ذلك مكسيكو سيتي  ما يقرب من 100 ألف عنصر أمني، بينما تواصل البلاد حربها ضد العصابات القوية وجرائم الشوارع. وقال فيكتور مانويل سانشيز فالديس، الباحث في جامعة كواهويلا المستقلة: "توجد شبكات كبيرة للقرصنة، والاتجار بالبشر، وتجارة المخدرات، لكنها أيضاً المنطقة التي تتمتع بأعلى كثافة شرطية للفرد وكاميرات أمنية، مما يمنحها ملفاً إجرامياً مختلفاً".</p>

أمن مونديال 2026.. التحدي "الأخطر" في تاريخ أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت وزارة الداخلية في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (CCPCJ)، التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا، ضمن إطار تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المستجدة، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لدعم العمل الأمني وإنفاذ القانون على الصعيد الوطني والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت الوزارة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ورشة بعنوان "أهمية مواكبة أجهزة إنفاذ القانون للتطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي"، ناقشت دور الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات الأمنية المستقبلية، وتعزيز جاهزية أجهزة إنفاذ القانون، ودعم جهود تطوير التعاون الدولي وتنسيق العمل المشترك لمواكبة التحولات التقنية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء المختصين، الذين أكدوا أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتبني الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار، مشيدين بالدور الفاعل الذي تؤديه دولة الإمارات في قيادة المبادرات الدولية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والعمل الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقدت وزارة الداخلية جلسة بعنوان "بناء النزاهة وحماية البيئة"، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والنيابة العامة لجمهورية أذربيجان، استعرضت خلالها جهودها في مجال الأمن البيئي ومكافحة الجرائم المؤثرة على البيئة، من خلال المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، التي تمثل نموذجاً للتعاون الدولي وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم جهود إنفاذ القانون، وتعزيز التنسيق الدولي لمواجهة التحديات البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت وزارة الداخلية، خلال مداخلاتها في الجلسات الرئيسية للدورة، جهودها في حماية البيئة الرقمية، بالشراكة مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI)، والذي بدوره أسهم في دعم جهات إنفاذ القانون في أكثر من (100) دولة حول العالم، من خلال تسريع إجراءات التحقيق حول جرائم الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، وتعزيز كفاءة الاستجابة لهذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الداخلية في ختام مشاركتها التزام دولة الإمارات مواصلة العمل مع شركائها الدوليين لتعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يدعم الجهود العالمية الرامية إلى مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، وتطوير حلول مبتكرة تسهم في ترسيخ الأمن والعدالة، وتحقيق مستقبل أكثر أمناً واستدامة للمجتمعات.</div></p>

وزارة الداخلية تشارك في أعمال لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (CCPCJ) بفيينا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - البيان ، وام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ريتشارد تشامبرز، قائد الشرطة في جمهورية نيوزيلندا الصديقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والشرطية، وشهد اللقاء الإعلان عن إنشاء مكتب ضابط الاتصال الشرطي النيوزيلندي في أبوظبي، في خطوة إيجابية تعزز التعاون المؤسسي وتدعم قنوات التنسيق المباشر وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة. وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «سررت بلقاء سعادة ريتشارد تشامبرز قائد الشرطة في نيوزيلندا الصديقة.</div></p><p class='article-text'>حيث بحثنا سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والشرطية وآفاق تطوير الشراكة في مكافحة الجريمة المنظمة، كما ناقشنا فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الشرطي.</p><p class='article-text'>ورحبنا بإنشاء مكتب ضابط الاتصال الشرطي النيوزيلندي في أبوظبي كخطوة إيجابية تعزز التعاون المؤسسي وتدعم قنوات التنسيق المباشر وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة». وأضاف سموه: «أكدنا الحرص المشترك على حماية وتعزيز أمن المجتمعات انطلاقاً من التزام دولة الإمارات بدعم الشراكات الدولية التي تسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، والعميد الدكتور علي بن ضاعن الغفلي، مدير عام مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.</div></p>

سيف بن زايد يبحث مع قائد شرطة نيوزيلندا تعزيز التعاون الأمني

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، عن إحباط محاولة تهريب (267,300) قرص من مادة «الإمفيتامين» المخدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، أسفر التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين الأجهزة الأمنية بالدولة وبين وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وبناءً على تبادل المعلومات بين الجانبين، عن إحباط عملية تهريب الكمية قبل ترويجها، وسقوط المتورطين من الشبكة الإجرامية في محاولة التهريب، وجميعهم من إحدى الجنسيات العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد الجهاز أن استباق تلك المخططات الإجرامية وإحباط محاولات شبكات تهريب المواد المخدرة، يعكس هذا المستوى المتقدم من التكامل العملياتي والرصد الميداني والمتابعة الدقيقة، والتنسيق المشترك وتبادل المعلومات مع الأجهزة المعنية إقليميًّا ودوليًّا، بما يعزز منظومة حماية المجتمعات، ويرسخ الجهود المشتركة في مواجهة أساليب تهريب وترويج تلك الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية السعودية، حرص الأجهزة الأمنية المختصة بالمملكة على التنسيق المستمر مع الدول الشقيقة في متابعة ورصد النشاطات الإجرامية التي تستهدف المجتمعات وشبابها بالترويج لتلك السموم.</div></p><p class='article-text'>لافتةً إلى أن هذه العملية التي أسفرت عن ضبط تلك الكمية من أقراص «الإمفيتامين» المخدر، تأتي ضمن التعاون المستمر مع دولة الإمارات في مواجهة خطر المخدرات، وتعزيز منظومة الوقاية والمكافحة.</p>

تعاون إماراتي سعودي أفشل المخطط قبل وصول الشحنة إلى مروجيها

إحباط تهريب 267 ألف قرص «إمفيتامين» والإطاحة بالمتورطين

<p class='article-text'>أغلقت السلطات الإسرائيلية، مساء يوم أمس الأحد، المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح، وذلك في إطار إجراءات أمنية فورية اتخذتها عقب الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران على إسرائيل، وفق ما أعلنته جهات التنسيق الحكومية الإسرائيلية (كوغات).</p><p class='article-text'>وقالت "كوغات" في بيان إن إغلاق المعابر سيستمر "حتى إشعار آخر"، لكنها أكدت أنه "لن يؤثر على الوضع الإنساني في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن الكميات الكبيرة من المساعدات الغذائية التي دخلت القطاع منذ بدء وقف إطلاق النار تفوق بكثير الاحتياجات الغذائية للسكان، وفق المنهجيات المعتمدة لدى الأمم المتحدة"، على حد تعبير البيان.</p><p class='article-text'>وأضاف البيان أنها "ستواصل التواصل المنتظم مع المجتمع الدولي، وستقدم تحديثات حول أي تطورات وفق تقييم الوضع الأمني".</p><p class='article-text'>يأتي هذا الإغلاق بعد نحو ثمانية أشهر من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، والذي سمح بتحسن ملحوظ في تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لا يزال الوضع الإنساني في القطاع هشاً، حيث يعتمد معظم سكانه البالغ عددهم نحو 3ر2 مليون نسمة على المساعدات الخارجية.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى استمرار تحديات كبيرة تتعلق بنقص المياه الصالحة للشرب، وتدهور الخدمات الصحية، ونقص المواد الطبية والوقود، إضافة إلى وجود عشرات الآلاف من النازحين في ظروف إيواء صعبة.</p><p class='article-text'>وتحذر المنظمات الإنسانية الدولية من أن أي تعطيل طويل لدخول المساعدات قد يفاقم الأوضاع، خاصة مع استمرار الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع الذي عانى من دمار واسع جراء الصراع السابق.</p>

إسرائيل تغلق معابر غزة عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية

<p class='article-text'>قال رينولد هوفر، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجليس 2028، إن المدينة الأمريكية تستطيع استخلاص دروس قيمة من استضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في إطار استعدادات لوس أنجليس لتقييم وتوسيع نطاق خططها لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية بعد عامين.</p><p class='article-text'>وتقام 8 مباريات في كأس العالم على ملعب «سوفي» في بلدة إنجلوود بمدينة لوس أنجليس، بدءاً بالمباراة الافتتاحية لمنتخب الولايات المتحدة في المونديال ضد باراغواي، يوم الجمعة المقبل، ضمن 5 لقاءات في دور المجموعات، تليها مواجهتان في دور الـ32، بالإضافة إلى مباراة واحدة في دور الثمانية.</p><p class='article-text'>وتستضيف الولايات المتحدة مونديال 2026 بالاشتراك مع كندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز 2026.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يواجه الحدثان العالميان العديد من التحديات اللوجستية والأمنية والسياسية، ويرى هوفر أن كأس العالم سيوفر رؤى قيمة للجنة المنظمة في لوس أنجليس، في ظل استمرار الاستعدادات لاستضافة الألعاب للمرة الثالثة بالمدينة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وصرح هوفر في مؤتمر صحفي عقد في لوس أنجليس، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، عقب زيارة استمرت 3 أيام للجنة التنسيق التابعة للجنة الأولمبية الدولية: «كأس العالم فرصة عظيمة للمدينة لتتألق من جديد. إنها فرصة هائلة لنا جميعاً، ونحن نستخلص منها دروساً قيمة».</p><p class='article-text'>وأوضح هوفر: «ندرس وسائل النقل الخاصة بهم وكيفية تنقل المشجعين والمتفرجين، كما ندرس الأمن والتخطيط الأمني، لكننا ندرك أن كأس العالم يختلف تماماً من حيث النموذج والحجم والنطاق عما ننظمه».</p><p class='article-text'>وأضاف في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: «ولذلك، ينبغي علينا أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار، وأن نقوم بتقييم الدروس التي نتعلمها منهم ونطبقها على نطاق أوسع، لكننا على تواصل دائم معهم، ونتطلع بكثير من الشغف لكأس العالم القادم».</p><p class='article-text'>ولا تزال كيسي واسرمان، رئيسة اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية 2028، واثقة من أن الألعاب ستوفر ترحيباً حاراً للجميع، رغم التوترات الدبلوماسية المستمرة في جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وقالت واسرمان: «نستعد لاستضافة جميع دول العالم، ولذلك حرصنا على التنسيق بشكل مكثف مع كل من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية بشأن التأشيرات، نظراً للوضع المعقد لهذا الأمر».</p><p class='article-text'>وتابعت: «هذا وقت فريد ومعقد بالنسبة لإيران وكأس العالم. لطالما كانت إيران مشاركة في الألعاب الأولمبية، وكوريا الشمالية كذلك. وربما تعود روسيا وبيلاروس للمشاركة».</p><p class='article-text'>وأشارت: «لذلك، فإن تأشيرات الدول التي لا تربطنا بها علاقات دبلوماسية جزء من خطتنا منذ عام 2017، وقد عملنا بجد مع وزارة الخارجية الأمريكية لنكون سباقين في هذا الشأن».</p><p class='article-text'>وأكدت: «أشعر بثقة كبيرة بأننا سوف نفي بالتزاماتنا تجاه جميع المشاركين من تلك الدول، ليس فقط الرياضيين، بل المسؤولين والجماهير والصحافة والشخصيات السياسية، لذا فهو منظور مختلف بالنسبة لنا، وأمر كنا نخطط له منذ فترة طويلة».</p><p class='article-text'>من جانبها، ترى نيكول هوفرتز، رئيسة لجنة التنسيق التابعة للجنة الأولمبية الدولية لدورة لوس أنجليس الأولمبية، أن المدينة لا تزال على المسار الصحيح لاستضافة دورة ألعاب لا تنسى، مشيرة إلى أنه تم بيع ما يقارب 4 ملايين تذكرة بالفعل، وأبدى نحو 300 ألف شخص رغبتهم في التطوع.</p><p class='article-text'>وكشفت هوفرتز، وهي سباحة سابقة مثلت جزر الأنتيل الهولندية في أولمبياد لوس أنجليس عام 1984: «ننظر إلى ما تم إنجازه، ونستفيد من هذا التقدم في رسم ملامح ما ينتظرنا».</p><p class='article-text'>وألمحت هوفرتز في ختام تصريحاتها: «التقدم الذي شهدناه حتى الآن يمنحنا ثقة تامة بأن العامين المقبلين سيضعاننا على المسار الصحيح نحو نسخة أخرى لا تنسى من الألعاب الأولمبية».</p>

نتائج البحث عن: التنسيق الأمني